
آقای علی مطهری! سلام بر اهل عدل و انصاف.
مناظره
ی پنجشنبه شب شما را با آقای وحید جلیلی در برنامه ی "رو به فردا" دیده و
اینک نظرم را در آن باب و در این وجیزه منعکس می نمایم.
شاه بیت سخنان شما در برنامه این بود که شروع بی حرمتی ها و به تبع آن
وقایع پس از انتخابات، توسط دکتر احمدی نژاد و در مناظره ی با میر حسین
موسوی بود و نسخه ی جنابعالی طرح وحدت و سازش با سران آشوب و فتنه یا همان
حکمیت پس از نبرد صفین است.
در این میان ذکر نکات زیر ضروری است:
1- آنچه آقای احمدی نژاد در مناظره بیان نمود به خلاف آنچه بعضاً در صدد
القای آن اند، به هیچ عنوان جرم نبوده و مصداق ماده ی 697 قانون مجازات
اسلامی نمی باشد. در این ماده آمده است: «هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا
خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله
ی دیگر به کسی امری را صراحتاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق
قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز
در مواردی که مورد حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه ی شلاق یا
یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
همانطور که مشاهده می شود 2 قید در این ماده آمده است که مشمول مفاد
مناظره نمی شود: اول اینکه آنچه احمدی نژاد بیان کرد به صورت پرسشی بود،
نه خبری و بنابراین مصداق "صراحتا" نمی باشد و مهمتر آنکه به دلیل مربوط
بودن مسئله به افراد خاص و نه امور عمومی جامعه، شکایت به عهده ی شاکیان
خصوصی یا همان نامبردگان است و در این صورت اگر مدعیِ این اظهارات نتواند
صحت گفته هایش را ثابت کند، مجازات مذکور بر وی اعمال خواهد شد. ولی اگر
پس از طرح شکایت توسط شاکی، متهم صحت گفته های خویش را اثبات نماید، نه
تنها مجازات نمی شود بلکه شاکیان دیروز مجرمان امروز خواهند شد و باید به
کیفر اعمالشان برسند.
حال آنچه در این میان اتفاق افتاد چه بود؟ خانواده ی هاشمی به جای طرح
شکایت در دادگاه، با یک بازی سیاسی و برای فرار از محکمه شکوائیه ی خود را
خطاب به رؤسای قوه ی قضائیه و صدای سیما نگاشتند! تا هم از محاکمه فرار
کنند و هم اثر سخن را خنثی نمایند.
2- آنچه دکتر احمدی نژاد در مناظره به گوشه ای از آن اشاره نمود
را حقیقتاً باید یک دفاع مشروع از ملت و منتخب ملت دانست. آیا این عبارات
را که عین یا مضمون آن آورده می شود و تماماً مربوط به قبل از مناظره است،
تا کنون شنیده اید: "برای مقابله با اختناق و وحشت به هاشمی رأی می دهیم"،
"خطر فاشیسم را جدی بگیرید"، "ردای ریاست جمهوری بر تن احمدی نژاد گشاد
است"، "احمدی نژاد در پیاده رو ها دیوار جنسیتی خواهد کشید"، "دولت احمدی
نژاد دولت نکبت است"، "برخی قضایا را در رابطه با پرونده ی نفت اردبیل
مطرح خواهم کرد"، "بروید بپرسید پرونده ی نفت اردبیل چه شد؟"، "احمدی نژاد
طرح نفتی کروبی را دزدید"، "دولت، گدا پروری می کند"، "نصر من الله و فتح
قریب\ ننگ بر این دولت مردم فریب"، "احمدی نژاد هنگام خوردن غذا جا و
بشقاب امام زمان را خالی می گذارد"، "آمده ام تا کشور را از قانون گریزی،
دروغ، خطر و رمالی و کف بینی نجات دهم"، "دولت رمال و فال گیر نمی
خواهیم"، "دولت، دولت نکبت است"، "اگر احمدی نژاد این بار هم رئیس جمهور
شود، من مطمئنم امر بر وی مشتبه شده و خود را امام زمان می داند"، "دروغ
ممنوع" و ... .
حال با این همه تحقیر، توهین و تهمت (320 هزار تیتر فقط در مطبوعات _و نه
سایت ها_علیه دولت نهم طی 4 سال فعالیتش) که نثار احمدی نژاد و دولتش شد،
باز هم می گویید که شروع کننده احمدی نژاد بود و به تبع آن نسخه ی ستر
نفاق می پیچید؟ نمی دانم این مواضع عجیب و جنگ با حقیقت را باید به حساب
روشنفکری شما گذاشت یا روشندلی تان!
3- آن زمان که مقام معظم رهبری سعی در خاموش نمودن آتش فتنه داشتند، سر
دسته ی اوباش، شهر را به آشوب و آتش می کشید و اینک که ماهیت پلید و ضد
اسلامی وی در حمایت از آشوبگران عاشورا مشخص شده و به تبع آن اقیانوس ملت
مسلمان خواستار دستگیری و مجازات وی و هم قطارانش هستند، یاد حکمیت افتاده
و پیشنهادات خروج از بحرانش را سپر بلای خود قرار داده؟! دیروز اگر هم جای
بخششی می توانست وجود داشته باشد، امروز دیگر وجود ندارد. ضمن اینکه طبق
اصل 99 قانون اساسی و ماده ي 12 قانون انتخابات، نظارت و تأیید بر
انتخابات با شورای نگهبان است و مطابق بند های 1 و 4 از وظایف قوه ی
قضائیه در اصل 156، مجازات مجرمان با این قوه می باشد. بنابراین نهاد
"شورای حکمیت" و طرح "آشتی ملی" برای عفو و بخشش مجرمین و محاربین به هیچ
عنوان دارای جایگاه قانونی و معقول نیست. آيا از قانون بي خبريد؟
با این اوصاف شما چگونه خود را در صف حامیان ضد انقلاب و ضد اسلامِ داخلی
و خارجیِ حامی موسوی جای داده اید و این چنین به مبانی و اندیشه های شهید
مطهری خیانت می کنید؟
نمی
دانم اگر آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی زنده بودند با اخلاف خود چه می
کرد اما یقین دارم به عنوان کمترین کار، همچون آیت الله خزعلی از مواضع
فرزندانشان اعلام برائت می نمودند.
به امید ورودتان به عرصه ی اصولگرایی

فیلم سینمایی تازه از توقیف در آمده ی "کتاب قانون" به کارگردانی مازیار میری را که اخيراً بر پرده های سینما نقش بسته، دیده و نکات در خور توجه آن را در پیش می آورم:
1. پس از دیدن فیلم این حقیقت بیش از پیش برایم روشن شد که دولت نهم _و اکنون دهم_ از نظر فرهنگی یک دولت "باز" است. نمی دانم اگر همین فیلم را وزارت ارشاد دولت خاتمی مجوز می داد چگونه واکنش نشان می دادیم اما همینقدر دریافتم که احمدی نژاد حقیقتاً عاشق مهر ورزیدن است.
2. داستان این فیلم نیمه طنز چنین است که یک جبهه رفته ی نیمه مذهبی میانسال به نام رحمن (پرویز پرستویی) در سفر کاری خود به لبنان، در یک کافه و هنگام خوردن گوشت خوک _گوشت خوک بودن استیک در حین فیلم القاء می شود و صراحتی در این باره وجود ندارد_ زن مترجم مسیحی و جوانی را دیده و عاشق او می شود و در عشق وی به سر می برد تا اینکه در سفر بعدی خود، با او که به دلیلی نا معلوم مسلمان و محجبه شده عقد کرده و همسرش را نزد خانواده ی خود به ایران می برد و این در حالی است که خانواده ی داماد (مادر و خواهر ها) به دو دلیل از تازه عروس بیزارند یکی آنکه داماد با انتخاب او تمام گزینه های مد نظر آنان را منتفی کرده بود و دیگر آنکه این عروس تازه مسلمان نه تنها در اجرای احکام دین نسبت به خانواده ی سنتی و "مذهبی" داماد مقید تر است که به دلیل صراحت لهجه ی خود در تذکر به اقدامات خلاف شرع خانواده ی داماد، مورد غضب آنان واقع می شود. این نا مهربانی ها با او به جایی می رسد که عروس شبانه از خانه و کشور رفته و به وطنش باز می گردد تا اینکه پس از چندی رحمن برای آشتی و باز گرداندن وی راهی جنوب لبنان می شود و ... .
3. کسانی که فیلم ضد اسلامی-ایرانی "بدون دخترم هرگز" را دیده و یا از روایت فیلم با خبر باشند، بدون شک "کتاب قانون" برایشان تداعی کننده ی آن است. از طرف دیگر در فیلمنامه به طور زننده ای از الگوی "اخراجی ها" استفاده شده و بی آنکه تفکیک محسوس دهنمکی را در تفکیک مذهبی ها از مذهبی نما ها انجام داده باشد، عملاً قشر مذهبی کشور را جا نماز آب کش و بی اخلاق و بی فرهنگ معرفی می نماید؛ خصوصاً آنجا که رئیس روحانی رحمن را _روحانی بودن این فرد هم در طول فیلم به بیننده تفهیم می شود_ "بد جنس" و "بی تمدن" می نمایاند. خلاصه آنکه درون مایه ی فیلم ترکیبی از "اخراجی ها" و "بدون دخترم هرگز" می باشد و از این روی بسیار محتمل است که جشنواره های بین المللی نظیر کن _با وجود ضعف های شدید "کتاب قانون" در تدوین و انسجام داستان_ در راستای سیاست های ضد ایرانی غرب آن را به عنوان تأییدی بر بدون دخترم هرگز برگزینند و یا حد اقل کاندیدا نمایند. این ضعف ها را هم کارگردان به طور ضمنی در مصاحبه با روزنامه ی همشهری پذیرفته و تغییر مکان فیلمبرداری از روسیه به لبنان و حذف سکانس های مورد اشکال ارشاد و به تبع این دو، تغییر بخشی از فیلمنامه را که آقای میری بدان اذعان نموده می توان گواه بر ادعای نگارنده دانست.
4. کتاب قانون حقیقتاً فیلمی توجیه پذیر است. یعنی نویسنده، محمد رحمانیان، و کارگردان (به عنوان سازندگان) و شمقدری، معاونت سینمایی آقای حسینی، (به عنوان از توقیف رهاننده ی آن) به راحتی می توانند ایراد های فیلم را "ماست مالی" و ساخته و رهانده ی خود را توجیه کنند. چنانچه اگر بگوییم چرا چنین مذهبی ها سخیف نشان داده شدند؟ پاسخ می دهدند که ژولیت تازه مسلمان در عوض جلوه ای از اسلام ناب بود. و اگر به هنجار شکنی های فیلم نظیر لباس های آنچنانی کافه دار لبنانی و ژولیت اشکال وارد کنیم، احتمالاً استحاله و حجاب کامل وی را پس از اسلام مطرح می کنند و البته نمی دانم در پاسخ به پخش چند باره ی صدای زن، به عنوان موسیقی فیلم چه توجیهی دارند؟ با این وصف و در حالی که مذهبی های ایران به لجن کشیده شده اند، تنها مثال نقض، یک زن خارجی است. همچنین متأسفانه رسم بر آن شده است که با یک نتیجه گیری اخلاقی در دقیقه ی نود و عاقبت به خیری نقش اول داستان، مجوز گنجاندن انواع منکرات و محرمات و هنجار شکنی ها را از ارشاد دریافت می کنند. چنانچه "شمعی در باد"، "مارمولک" و "کتاب قانون" از این سیاست بهره برده اند. همانطور که گفته شد عنوان فیلم، "کتاب قانون" به معنای قرآن است و با انتخاب این عنوان گویی محوریت فیلم بر آموزه ای قرآنی و مضمونش اخلاقی است. حال آنکه طبق آنچه بیان شد، کلکسیونی از هنجارشکنی ها در آن وجود دارد. حتی اگر تمام نکات منفی فیلم را بخواهیم با دستور العمل های اخلاقی ژولیت و اعمال اسلام مدارانه ی وی منتفی دانسته و نادیده بگیریم، باز هم اعطای مجوز قابل قبول نیست زیرا در پایان داستان و جایی که کارگردان قرار است از زبان یک راننده ی فلسطینی، شاه بیت و پیام نهایی را به مخاطب "تلقین" نماید چنین می گوید که: «به نظر من مهم نیست چه دینی داشته باشی بلکه آنچه مهم است رفتار آدم ها است». و این یعنی توجیه همه ی منکرات فیلم با اسلام ژولیت و در آخر هم از زدن زیرآب همان اسلام با این پیام که مهم رفتار آدم ها است نه دینشان؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که راننده تاکسی های خودمان می گویند: "دلت پاک باشه"!
...پاورقي...............................
سايت رسمي فيلم "کتاب قانون" اين نقد را منعکس کرده. مشاهده
مطلب مرتبط: گفتگوي شمقدري با فارس. مشاهده
اولین بار در روزنامه ی کیهان مورخ 25 اردیبهشت 87 آوردم: «سال
گذشته شاهد نامه رئيس جمهور به شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر بررسي حذف صفرهاي
ريال بوديم و پيشنهاد اوليه آن بود تا 3 صفر از انتهاي عدد مندرج در اسكناس ها به
صورت كم رنگ نوشته شود تا در مرد م آمادگي ديدن اسكانس هاي 10000،20000 و 50000 ريالي به
صورت 10، 20 و 50 ريال، به وجود آيد.
با توجه به این که در جامعه ما از هر پديده اي براي گران
فروشي استفاده مي شود و همچنین نظر به محاسن اين كار و تجربه ی دو كشور همسايه،
افغانستان و تركيه، به ترتيب در حذف 3 و 6 صفر از واحد پولشان؛ توصيه مي شود تا:
ثانيا هر 4 صفر برداشته شود، تا 1 ريال ارزشي تقريباً
معادل 1 دلار پيدا كند كه بهتر است بدين نحو عمل شود: مانند بسياري از كشورها كه
از واحد پول دو نرخي استفاده مي كنند، ما نیز ريال و تومان را در كنار هم به كار
گيريم.
به اين صورت كه تومان را با قيمت عرفي آن حفظ كرده و رسميت
بخشيم. و اسكناس ها و مسكوكاتي كه كمتر از 10000 ريال اند را با تومان قيمت گذاري
كنيم.
به اين ترتيب اولاً راه براي برداشتن صفر ديگر اسكناس،
(صفر چهارم) باز مي شود. ثانياً معيار و ميزاني كه «تومان» است و در تغييرات، ثابت
مانده، براي هضم تغيير شكل پول، وجود خواهد داشت.
یعنی اكنون اسكناس سبز 10000 ريالي كه عرفاً از آن به 1000
توماني تعبير مي شود به اين صورت درآيد كه با حذف 4 صفر، و 10000 برابر كردن ارزش
آن، هر 10000 ريال به 1 ريال تغيير شكل مي دهد كه معادل 1000 تومان خواهد بود.
براي مقادير كمتر از 10000 ريال كنوني نيز واحد دوم
(تومان) دیگر به صورت رسمي -و نه عرفي- درج شود. به طوري كه اسكناس 1000 ريالي
كنوني، 100 تومان و سكه 250 ريالي 25 تومان شود.
بدين ترتیب اگر قيمت كالايي به عنوان مثال اكنون55000 ريال باشد، آن
موقع با اين تغييرات رسماً پنج ريال و پانصد تومان، و عرفاً 5500 تومان خواهد بود.»
اکنون نیز در توضیح بیشتر مطلب اضافه می نمایم پس از قرار گرفتن موضوع حذف صفر های ریال (با طرح اولیه ی 3 صفر) در محور آخر از هفت محور طرح تحول اقتصادی، تا کنون بحث های پراکنده و متعددی راجع به لزوم حذف صفر ها در رسانه ها شده و به وضوح روشن است که کارشناسان بر حذف آن اجماع دارند. از این رو است که ابتدا کلیت حذف صفر در بانک مرکزی، و اکنون جزئیات آن (حذف 3 صفر) تصویب شده و دیگر نیازی به اثبات لزوم این کار نیست. بلکه سخن در چگونگی این امر و به تعبیر دیگر تعیین گزینه ی ارجح از میان حذف 3 و 4 صفر می باشد. موافقان حذف 3 صفر از این نظر موافق آن هستند که گمان می برند با کسر واحد "هزارگان" (3 صفر) از پول که نسبت به 4 صفر "رند" تر است، هضم تغییرات آسان تر می شود. این سخن می توانست درست باشد در صورتی که تنها یک واحد پول در کشور مورد استفاده قرار می گرفت در حالی که ما شاهد رواج عرفی و ترجیح "تومان" در میان مردم در عین وجود واحد رسمی "ریال" می باشیم. با این توضیح برای حذف 4 صفر از واحد پول و 10000 برابر کردن آن دو دلیل عمده وجود دارد که همین دو دلیل سبب ارجهیت حذف 4 صفر از اسکناس می گردد. اولاً از آنجایی که واحد رسمی پول، ریال است و واحد عرفی تومان، برای اتخاذ روش مناسب در فهم آسان تغییرات توسط جامعه، باید 1 صفر به دلیل انتقال ارزش از ریال به تومان ، و 3 صفر برای کسر ضریب هزارگان حذف شود که نتیجه، همان حذف 4 صفر خواهد شد. ثانیاً برای برابری ارزش ریال با دلار –که لازمه ی تسهیل معاملات است- چاره ای جز 10000 برابر کردن ارزش پول ملی وجود ندارد. با این وجود در راه حذف صفر ها (3 یا 4) یک مانع وجود دارد و آن مشکلِ نبود واحد پولی برای ارزش گزاری در اجناس و کالاهای کمتر از 1000 ریال کنونی (در صورت حذف 3 صفر)؛ و 10000 ریال فعلی (در صورت حذف 4 صفر) می باشد. بدین نحو که در صورت حذف 4 صفر، کمترین واحد پولی، 1 ریال (معادل 1000 تومان کنونی) خواهد بود در حالی که بسیاری از کالا ها و خدمات با کمتر از آن مورد استفاده قرار می گیرد. (همچنان که در صورت حذف 3 صفر در استفاده از کالا و خدمات کمتر از 10 ریال _معادل 100 تومان کنونی_ با مشکل مواجه خواهیم شد). برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد می شود مانند بسیاری از کشور ها از واحد پول دو نرخی استفاده نماییم. همچون آمریکا که از "سنت" در کنار دلار و با ارزش "یک صدم" استفاده می نماید؛ بانک مرکزی نیز می بایست در کنار ریال جدید (با ارزش 10000 برابر کنونی)، با تثبیت و رسمیت بخشیدن تومان با ارزش یکسان با قبل، جزء دیگر پول ملی را با ارزش "یک هزارم" خلق و راه را برای حذف صفر ها ایجاد نماید.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب ملت با سلام
دو مطلب محتوای این وجيزه است که به عرضتان می رساند:
1- برای تداوم رایحه ی خوش خدمت در دوره ی یازدهم ریاست جمهوری، پیشنهاد می کنم تا همچون رئیس جمهور سابق و نخست وزیر فعلی روسیه، ولادیمیر پوتین، فردی از افرادی لایق و مورد اعتماد را _البته بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری_ به سمت معاون اولی خویش برگزینید تا اذهان عمومی با وی آشنا و رأی به او انتخاب مجدد جنابعالی تلقی گردد. پر واضح است که برای این انتخاب حیاتی، مشورت با مقام معظم رهبری و جلب نظر ایشان ضروری است.
2- تاریخ به کرات نشان داده که بسیاری از شکست ها با فاصله ی اندکی پس از "فتح الفتوح" ها و موفقیت های سرمست کننده رخ داده. آنچه تا کنون پس از رکورد زنی جنابعالی در انتخابات در جلب قریب به 25 میلیون رأی از شما دیده شده، اذهان را به سوی نوعی غرور و سر مستی ناشی از این موفقیت سوق می دهد. اعمالی چون نصب عنصری نامطلوب به معاونت اولی خویش، تأخیر در اجرای حکم آقا در برکناری وی و مورد آخر هم _که امید وارم آخرین مورد بماند_ عزل دو وزیر در کمتر از دو هفته مانده به پایان کار دولت نهم است؛ که انگشت حیرت را بر دهان علاقه مندان به شما و زبان ها را در دفاع از اقدامات جنابعالی قفل کرده. یاد آور می شوم سلسله فتح های جریان اصلاحات را که با رأی 20 میلیونی سید محمد خاتمی شروع شد و به دلیل حرکت تایتانیک وار خود با شکست در دومین دوره ی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا پایان یافت؛ آن هم پایانی که تا کنون پایانی نیافته.
مراقب باشید 25 میلیون شما به عاقبت 22 میلیون دیگران دچار نشود و خدایی نکرده این موج اقبال به ساحل سردی ننشیند که اگر چنین شود به آسانی بر نخواهد خاست.










